پروژه های دانشجویی

  مقاله تحليل و بررسي نظريات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل و بررسي نظريات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحليل و بررسي نظريات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م تحت word

مقدمه
طرح نظریه
دلایل و مستندات نظریه
الف) ماده 265 ق.م
ب) استقراء حکم در سایر موارد قانونی
ج) عرف و سیره عقلا
د) سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی
ه) قاعده تصرف یا اماره ید
پاسخ به ایرادات وارد بر نظریه
نظریات حقوق دانان
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحليل و بررسي نظريات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م تحت word

1ناصرکاتوزیان،عقود معین ،ج3،ص

2ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ص

3سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1 ص

-4ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج3 شماره

5محمد جعفر ی لنگرودی، حقوق مدنی ، عقد حواله ، ص

6احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

7 ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی – ابقاع ، ص

8 مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص 152

9 سید علی حائری شاهباغ ، حقوق مدنی ، ج4 ، ص 237

10ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص

11 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی ص

12مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328، آرشیوحقوقی کیهان

 13 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

 14 آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی سال 69، ص

15 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی، ص

16مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا 1342، آرشیو حقوقی کیهان ، جلد دوم ، آراء مدنی ، ص

17محمد حسن آشتیانی ، کتاب القضاء ، ص

18 میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج1، ص

19آخوند خراسانی ، کفایه الاصول، ص

20محمد حسین اصفهانی ، نهایه الدرایه ، ج 5، ص

21میرزا حسن بجنوردی،قواعد الفقیهه ، ج9،ص

22مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص

23 نائینی ، قوائد الاصول ، ج4، ص

24 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص

25 محمد جعفر لنگرودی ، دائره المعارف علوم اسلامی وقضائی ،ج1، ص 4،3، دانشنامه حقوقی ، ج1، ص 715

26احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص

27 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص

-28عبدالحمید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج1 ، ص

29مهدی شهیدی،سقوط تعهدات ، ص

30سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1 ، ص

31مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

32 فرج الله ناصری، امارات درحقوق مدنی ایران ، ص

33 مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

مقدمه:

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلها آثارمتفاوتی به دنبال دارد زیرا در صورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند

 1طرح نظریه

درروابط اجتماعی انتقال وجابجائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا با توجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است

بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد

2دلایل ومستندات نظریه

درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم

دلیل اول . ماده265قانون مدنی

الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی

قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(1) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد

بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود. لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند

ب. کیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمرو عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد

دلیل دوم: استقراء حکم درسایر مواد قانونی

الف. ماده 320 قانون تجارت

این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند

این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند(3)

ب.ماده 724قانون مدنی

این ماده مقررمی دارد حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)

ج.ماده 2،3قانون مدنی

این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302 فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟